به گزارش رویداد۲۴، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه، از هفتم مهرماه امسال آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با عرضه اقلامی مانند برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و حبوبات در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب شهرداری، بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را از دوش خانوارهای تهرانی بردارد. با این حال، بررسی قیمت برخی اقلام خوراکی در هفته‌های پس از آغاز طرح نشان می‌دهد که بازار همچنان از فشارهای تورمی در امان نمانده است.
شهرداری تهران اعلام کرده بود که در مرحله نخست، ۱۲ قلم کالا مشمول این برنامه می‌شوند و قرار است مرغ، رب و پنیر نیز از آبان‌ماه به فهرست اضافه شوند. زاکانی همچنین از تثبیت قیمت کالاهای مشمول برای شش ماه خبر داده بود. اما بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که فاصله میان وعده تثبیت قیمت و واقعیت بازار، همچنان موضوعی قابل بررسی است.
مرغ؛ افزایش ۲۸ درصدی در میادین شهرداری
یکی از نمونه‌های قابل توجه، قیمت مرغ است. مرغ گرم که پیش‌تر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری با قیمت حدود ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد، در اواخر مهرماه با مجوز وزارت جهاد کشاورزی به ۳۲۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی معادل ۷۰ هزار تومان یا حدود ۲۸ درصد. در همان مقطع، قیمت مرغ در سطح شهر نیز در بازه ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان گزارش شد.
البته باید به این نکته توجه داشت که مرغ در فهرست اولیه ۱۲ قلم کالای مشمول طرح تورم صفر قرار نداشت و قرار بود از آبان‌ماه به این فهرست اضافه شود؛ بنابراین افزایش قیمت آن را نمی‌توان نقض مستقیم تعهد تثبیت قیمت اقلام اولیه دانست. با این حال، افزایش بهای مرغ در همان دوره اجرای طرح، تصویری از وضعیت هزینه‌های خوراکی خانوار ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که سیاست تثبیت چند قلم محدود، به‌تنهایی به معنای مهار تورم مواد غذایی نیست.
برنج؛ فاصله ۵۰۰ هزار تومانی قیمت هر کیسه در دو بازار
در بازار برنج نیز اختلاف قیمت میان شبکه عرضه شهرداری و بازار آزاد قابل توجه است. بر اساس نرخنامه اعلام‌شده برای میادین میوه و تره‌بار شهرداری در ششم مهرماه، قیمت برنج هندی ۱۷۱۸ کیلویی ۲۸۰ هزار تومان و برنج پاکستانی سوپر باسماتی کیلویی ۳۳۵ هزار تومان اعلام شده بود. در مقابل، گزارش‌های بازار از قیمت‌های بالاتر برنج در شبکه فروش آزاد حکایت دارد.
نکته مهم‌تر، فاصله قیمت هر کیسه برنج هندی در بازار آزاد و میادین میوه و تره‌بار شهرداری است؛ اختلافی که بنا بر قیمت‌های گزارش‌شده به حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. این شکاف قیمتی از یک سو نشان می‌دهد عرضه کالا با نرخ پایین‌تر از طریق شبکه شهرداری می‌تواند برای مصرف‌کننده مزیت داشته باشد، اما از سوی دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا دسترسی به کالای ارزان‌تر تا این اندازه به محل خرید وابسته است و خانوارهایی که امکان خرید از میادین شهرداری را ندارند، باید هزینه بیشتری بپردازند؟
در عین حال، برای مقایسه دقیق قیمت‌ها باید وزن و نوع برنج در دو شبکه عرضه یکسان باشد؛ زیرا تفاوت برند، کیفیت و وزن کیسه می‌تواند بر میزان اختلاف اثر بگذارد. با وجود این، فاصله گزارش‌شده ۵۰۰ هزار تومانی، موضوعی است که ضرورت شفاف‌سازی درباره قیمت خرید، قیمت عرضه و سازوکار توزیع برنج در طرح شهرداری را برجسته می‌کند.
روغن؛ قیمت‌هایی که همچنان نیازمند مقایسه دقیق‌اند
در بازار روغن نیز قیمت‌ها در هفته‌های پس از آغاز طرح در سطح بالایی قرار داشته‌اند. برای نمونه، روغن آفتابگردان لادن ۸۱۰ گرمی در فهرست قیمت ۳۰ شهریورماه ۳۱۲ هزار و ۹۳۰ تومان ثبت شده بود و روغن آفتابگردان فامیلا با وزن مشابه در فهرست ۱۹ مهرماه ۳۳۴ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت داشت. این دو محصول از دو برند متفاوت‌اند؛ بنابراین نمی‌توان اختلاف قیمت آنها را افزایش دقیق قیمت یک کالای کاملاً یکسان دانست، اما مقایسه آنها تصویری از سطح قیمت روغن در بازار ارائه می‌دهد.
در فهرست قیمت‌های اعلام‌شده برای طرح شهرداری نیز روغن پخت‌وپز ۸۱۰ گرمی حدود ۳۳۵ هزار تومان و روغن سرخ‌کردنی با همین وزن حدود ۳۶۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. برای ارزیابی واقعی اثر طرح، لازم است قیمت یک برند و وزن مشخص در بازار آزاد و شبکه عرضه شهرداری در تاریخ‌های یکسان مقایسه شود.
افقه: این کار جزو وظایف شهرداری نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با فراز، اجرای چنین طرحی از سوی شهرداری را از منظر وظایف قانونی و اولویت‌های مدیریت شهری محل پرسش می‌داند. او معتقد است حمایت از معیشت مردم در شرایط تورمی، در درجه نخست وظیفه دولت است و ورود شهرداری به این حوزه، به‌ویژه اگر منابع آن از محل عوارض شهروندان تأمین شود، نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.
افقه در این باره می‌گوید: «اولا این جزو وظایف شهرداری نیست. این کار وظیفه دولت است و دولت هم تا آنجا که توانسته و در حد اختیاراتش بوده، از روش‌هایی استفاده کرده که معمولاً در شرایط جنگی و بحرانی به کار گرفته می‌شوند؛ از جمله کالابرگ، یارانه، تعیین سقف قیمت و جیره‌بندی.»
او درباره انگیزه‌های احتمالی اجرای این طرح نیز می‌گوید: «به نظرم این بیشتر یک ژست تبلیغاتی است برای ارتباط‌های آینده یا تبلیغات بعدی.»
این ارزیابی، نظر افقه درباره کارکرد و انگیزه احتمالی طرح است و نه اثبات انگیزه سیاسی شهرداری؛ با این حال، از نگاه او، مسئله اصلی آن است که چنین برنامه‌ای باید از نظر ضرورت، منابع مالی و نسبت آن با وظایف قانونی شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.
تشدید احساس تبعیض میان تهران و سایر شهرها
یکی دیگر از انتقادهای افقه به طرح تورم صفر، محدود بودن دامنه جغرافیایی آن به تهران است. او معتقد است در شرایطی که شهروندان سایر نقاط کشور نیز با فشارهای مشابه اقتصادی مواجه‌اند، اختصاص چنین امتیازی به ساکنان پایتخت می‌تواند احساس تبعیض را تشدید کند.
افقه می‌گوید: «همین الان تفاوت خدمات و رفاهیات بین تهران و همه شهرها تقریباً بسیار بالاست. این اقدام هم یک اقدام جدید است که باز احساس تبعیض ایجاد می‌کند.»
به گفته او، تفاوت امکانات و خدمات میان تهران و شهرهای کوچک و متوسط و همچنین مناطق روستایی، از قبل وجود داشته و اجرای برنامه‌ای که مزایای آن تنها به بخشی از جمعیت کشور می‌رسد، می‌تواند بر این احساس بیفزاید. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی معیشتی اگر قرار است با منابع عمومی اجرا شوند، باید به شکلی طراحی شوند که دامنه بهره‌مندی از آنها به همه شهروندان برسد.
منابع شهرداری؛ عوارض مردم برای چه هزینه می‌شود؟
افقه در بخش دیگری از گفت‌وگو با فراز، به محل تأمین منابع طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: «پولی که مردم تحت عنوان عوارض به شهرداری می‌دهند، بابت یک‌سری خدمات مشخص است. حالا این پول را صرف چیز دیگری کردن هم می‌تواند انحراف از وظایف شهرداری باشد.»
از نگاه این اقتصاددان، اگر شهرداری منابع مازادی در اختیار دارد که امکان اجرای برنامه‌ای مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی را فراهم می‌کند، بهتر است این منابع در قالب یک سیاست ملی و با مشارکت دولت برای حمایت از همه مردم کشور به کار گرفته شود.
او در این زمینه تأکید می‌کند: «اگر آقای زاکانی به‌عنوان شهردار منابع اضافه دارد که می‌تواند این سیاست را پیش ببرد، آن منابع اضافه را باید در اختیار دولت بگذارد که این کار را برای کل مردم ایران انجام بدهد، نه فقط برای مردم تهران.»
این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که شهرداری تهران از اعتبار خود، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌هایی از بانک مرکزی به‌عنوان منابع تأمین مالی طرح نام برده است. با این حال، اعلام کلی منابع مالی برای ارزیابی هزینه واقعی برنامه کافی نیست. مشخص نیست خرید کالاها با چه قیمتی انجام می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش از چه محلی تأمین خواهد شد و در صورت افزایش هزینه تأمین کالا، شهرداری چه سازوکاری برای ادامه عرضه در قیمت وعده‌داده‌شده در نظر گرفته است.
افزایش هزینه خرید عمده کالاها، هزینه حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع نیز می‌تواند بر بار مالی طرح اثر بگذارد. از همین رو، انتشار جزئیات بودجه، قراردادهای تأمین کالا، میزان یارانه پرداختی به هر قلم و تعداد خانوارهای بهره‌مند از طرح، برای ارزیابی عملکرد آن ضروری است.
تثبیت قیمت چند کالا، به معنای مهار تورم نیست
طرح تورم صفر در ظاهر بر ثابت نگه داشتن قیمت تعدادی از کالاهای اساسی متمرکز است؛ اما تثبیت قیمت چند قلم کالا در شبکه‌ای محدود، با مهار تورم در کل اقتصاد تفاوت دارد. حتی اگر شهرداری بتواند برای مدتی قیمت اقلام مشخصی را در فروشگاه‌های خود ثابت نگه دارد، این اقدام به‌خودی‌خود مانع افزایش قیمت سایر کالاها یا هزینه‌های تولید و توزیع نمی‌شود.
از سوی دیگر، استمرار عرضه کالا با قیمت اعلام‌شده اهمیت زیادی دارد. اگر کالا با قیمت مصوب در دسترس نباشد، موجودی آن محدود باشد یا مصرف‌کننده برای تهیه آن ناچار به مراجعه به بازار آزاد شود، اثر حمایتی طرح کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، تعداد فروشگاه‌های مشارکت‌کننده، میزان موجودی کالا، حجم فروش و سهم خانوارهایی که واقعاً توانسته‌اند از قیمت‌های اعلامی استفاده کنند، باید در ارزیابی طرح لحاظ شود.
افقه: کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی دشوار است
این اقتصاددان درباره دشواری اجرای چنین سیاستی در شرایط تورمی نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در شرایطی که تورم این‌همه بالاست، اجرای این سیاست بسیار دشوار است؛ چون نیاز به یک ساختار بوروکراتیک و اداری قوی دارد که بتواند همان حداقل قیمت‌هایی را که تعیین می‌کنند، کنترل کند و اجازه ندهد فساد یا انحرافی در اجرای آن به وجود بیاید.»
به گفته افقه، کنترل قیمت صرفاً با اعلام یک نرخ مشخص محقق نمی‌شود. برای اجرای چنین سیاستی باید زنجیره تأمین کالا از مرحله خرید تا توزیع به‌صورت مستمر تحت نظارت باشد. در غیر این صورت، احتمال بروز تخلف، عرضه خارج از شبکه، کاهش موجودی یا انحراف کالا از مسیر تعیین‌شده وجود دارد.
در واقع، اگر شهرداری وعده داده است کالاهای مشخصی را برای شش ماه با قیمت ثابت عرضه کند، باید روشن باشد که چه نهادی بر موجودی انبارها، نحوه توزیع، قیمت فروش و عملکرد فروشگاه‌ها نظارت می‌کند و در صورت تخلف یا کمبود کالا، چه سازوکاری برای رسیدگی وجود دارد.
نظارت بر انحراف از وظایف دستگاه‌ها با کیست؟
افقه درباره مسئولیت نظارت بر چنین برنامه‌هایی نیز می‌گوید: «دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی جزو وظایف ذاتی‌شان این است که بر انحراف از وظایف دستگاه‌ها نظارت کنند. منتها متأسفانه در این پیگیری‌ها یا ملاحظات سیاسی و روابط و ارتباطات وجود دارد، یا مشغله‌های دیگری مانع رسیدگی می‌شود.»
او معتقد است نظارت بر اجرای طرح نباید صرفاً به کنترل قیمت‌های اعلام‌شده محدود بماند، بلکه باید مشخص شود اساساً ورود شهرداری به چنین حوزه‌ای با وظایف قانونی آن چه نسبتی دارد، منابع مالی چگونه هزینه می‌شوند و آیا سازوکار اجرایی از شفافیت و نظارت کافی برخوردار است یا خیر.
از مجموع انتقادهای افقه می‌توان سه محور اصلی را استخراج کرد: نخست، تردید درباره تناسب اجرای طرح با وظایف ذاتی شهرداری؛ دوم، مسئله عدالت جغرافیایی و محدود ماندن مزایای آن به شهروندان تهران؛ و سوم، دشواری کنترل قیمت و ضرورت شفافیت درباره منابع مالی و زنجیره تأمین.
در کنار این انتقادها، مقایسه قیمت مرغ، برنج و روغن نیز نشان می‌دهد برای قضاوت درباره موفقیت طرح نمی‌توان تنها به اعلام قیمت‌های مصوب یا وعده تثبیت شش‌ماهه بسنده کرد. اختلاف ۵۰۰ هزار تومانی قیمت هر کیسه برنج هندی میان بازار آزاد و میادین شهرداری، در کنار افزایش قیمت مرغ و ضرورت مقایسه دقیق قیمت روغن، اهمیت دسترسی واقعی خانوارها به کالاهای ارزان‌تر را برجسته می‌کند.
در نهایت، پرسش اصلی درباره طرح تورم صفر فقط این نیست که شهرداری چه کالاهایی را با چه قیمتی عرضه می‌کند؛ بلکه این است که این سیاست با چه منابعی، برای چه تعداد از شهروندان، با چه میزان استمرار و تحت نظارت کدام نهاد اجرا می‌شود. تا زمانی که اطلاعات مربوط به بودجه، قراردادها، موجودی و میزان فروش منتشر نشود، نمی‌توان درباره موفقیت یا شکست این طرح داوری قطعی کرد.